يتعرض المواطنون العرب في إسرائيل، أو ما يطلق عليهم بـ “عرب الداخل”، أو “عرب 48″، إلى حملة شرسة من القمع والتحريض، لم يعرفوا مثيلاً لها من قبل، سواء كان عبر تشريعات القوانين العنصرية المتواصلة التي تطالهم أو عبر نهب المزيد من أراضيهم، خاصة أراضي البدو في النقب، وهدم منازلهم، فقد كانت غالبية أراضي فلسطين، يملكها المواطنون العرب قبل عام 1948، أما اليوم، ومع أن عدد العرب يتجاوز 20%، وبسبب المصادرات لأراضيهم، فإن ملكية العرب في إسرائيل لا تتجاوز 2.5% من مجموع الأراضي، وهذه سياسة إسرائيلية مبرمجة لها أهداف عدة، أولها: حمل المواطنين العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية على الهجرة والرحيل، والثاني: تعبئة الرأي العام الإسرائيلي ضدهم، ووصفهم بالأعداء وبالطابور الخامس الذين يعملون على تقويض المشروع الصهيوني، من الداخل، وهذه الاتهامات تندرج في إطار استمرار الظلم والتمييز اللاحق بهم، مما أدى إلى وجود أكثر من (40) قانوناً عنصرياً ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وبحسب النائب “أحمد الطيبي” فإن إسرائيل تدير ثلاثة أنظمة حكم: الديمقراطية لنحو 80% من السكان اليهود، الثاني نظام تمييز عنصري يطال 20% من المواطنين العرب في الداخل، أما الثالث فهو الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتطبيق نظام “الأبرتهايد” الذي يمارس على الفلسطينيين.
في استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أعده البروفيسور “سامي سموحة” من جامعة حيفا، حول جدول العلاقات والتعايش بين اليهود والعرب- نشرته جريدة “هآرتس 25/5/2010″، والذي عُرض على الكنيست في إطار تردي العلاقات والتعايش بين اليهود والعرب في العقد الأخير- أظهر هذا الاستطلاع أن 48% من المواطنين العرب، غير راضين عن حياتهم في إسرائيل، مقابل 35% قالوا ذلك في عام 2003، كذلك تضاعف عدد العرب الذين لا يبدون استعداداً لمصادقة يهود، والأهم أن 62% من عرب الداخل يخشون “الترانسفير”، مقابل 6% عبروا عن هذا الخوف عام 2003، كما أكد 40% من المستطلعين عن عدم ثقتهم بالقضاء الإسرائيلي وبقراراته، فيما أيد 40.6% من المواطنين العرب مقاطعة انتخابات الكنيست.
وعلى الصعيد الديمغرافي، فإن 58% من المستطلعين اليهود، يتخوفون من تهديد الوضع الديمغرافي لصالح العرب، جراء نسبة الولادة العالية لديهم، إذ تصل إلى ثلاثة أطفال، مقابل 2.1 لدى اليهود، فهذه المعطيات ككل تشكل دلالة على فشل التعايش بين المواطنين العرب واليهود، الناجمة عن سياسات التمييز العنصرية نحو العرب، ولنأخذ مثالاً آخر، في استطلاع خصص لآراء الشبيبة اليهودية، أجري من قبل معهد الدراسات “مآغار موحوت- وترجمتها” خزينة العقول”- فإن 50% من المستطلعين الشباب اليهود يعتقدون انه يجب عدم منح العرب حقوقا مماثلة لحقوق اليهود في إسرائيل ، بينما قال 56% منهم أنه يجب منع العرب من الترشح للكنيست، ويرفض 48% إخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ويتصاعد التطرف ويزداد بين الشبيبة اليهودية المتدينة، إذ أن 82% يطالبون بعدم منح المواطنين العرب حقوقاً متساوية، ويعارض 82% من الشبيبة المتدينة انتخاب نواب عرب لعضوية الكنيست، فيما يطالب 56% بمنع منح حق التصويت للكنيست للمواطنين العرب.
في آخر معطيات إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، بلغ عدد سكان إسرائيل حتى شهر نيسان الماضي 7.6 مليون نسمة، منهم 5.7 مليون يهودي، يشكلون 75.6%، بينما كان عدد اليهود عند إقامة إسرائيل أقل من (700) ألف نسمة، ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل 1.548.000 نسمة يشكلون 20.4% منهم 270 ألف نسمة في القدس الشرقية وهضبة الجولان وهناك نحو 313 ألف نسمة يصنفون بآخرين ومعظمهم من القادمين الجدد وذريتهم من غير المسجلين كيهود في وزارة الداخلية، ويشكلون 4.1% من كافة السكان.
إن أبواق الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلامها، يتهمون عرب الداخل وقيادتهم بالتحريض على الدولة، رداً على ما يكشف عنه النواب العرب، وقيادات الداخل، ولجنة المتابعة لعرب الداخل، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب العرب، والمؤسسات الحقوقية من الممارسات العنصرية ولكن هذه الحملات ليس باستطاعتها إسكات أفواه عرب الداخل التي تكشف حقيقة التمييز العنصري اللاحق بهم. ففي تقرير عن العنصرية لعام 2010-“معاريف 22/3/2010” نشر من قبل الهيئة لمحاربة العنصرية في إسرائيل، وهي هيئة مستقلة- جاء فيه: أن الكنيست الإسرائيلية الحالية رقم (18) هي أكثر كنيست عنصرية منذ إقامة إسرائيل، وأن عدد مشاريع القوانين العنصرية التي تغبن حقوق المواطنين العرب خلال هذه الكنيست وصل إلى ذروته، وجاء في التقرير أن الكنيست بحثت في عام 2008 (11) قانوناً عنصرياً، وفي عام 2009، ارتفع العدد ليصل إلى (12) قانوناً عنصرياً، وفي عام 2010، قفز عدد القوانين العنصرية ليصل إلى (21) قانوناً، وأن جميع هذه القوانين، تعمل لإضعاف مكانة المواطنين العرب في الداخل، وتقليص حقوقهم، مع التهديد الدائم والمتواصل على شرعية وجودهم، ومن بين هذه القوانين: عقوبة السجن على كل من ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، دعم رسوم التعليم لمن يخدمون في الجيش فقط، تعديل قانون القدس ليصبح أن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي، تعديل قانون الجنسية بحيث يحق لوزير الداخلية سحب الجنسية لمن يحمل طابع انتهاك الولاء للدولة، قانون النكبة الذي يمنع مواطني الداخل تنظيم المسيرات بذكرى نكبتهم، تشديد العقوبات ضد الأسرى وخاصة أسرى حماس، سحب الجنسية لمن يدان بجريمة إرهاب اوتجسس، سحب الجنسية وإسقاط حق المواطنة، حرمان أعضاء الكنيست العرب الذين زاروا ليبيا من حصانتهم وحقوقهم.. والقائمة طويلة.
في خطابه أمام الكنيست في مطلع هذا العام، تطرق الشيخ النائب إبراهيم صرصور، رئيس الحركة الإسلامية، ورئيس القائمة الموحدة إلى أربعة فتاوى يهودية صدرت عن الحاخامات هي الأكثر فاشية وتطرفاً وجنوناً، الفتوى الأولى: تأمر بمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم الخاصة، الثانية تأمر بقطع أشجار الزيتون الفلسطينية، وتخريب المزارع والكروم، وحرق الأملاك الفلسطينية أينما وجدت، الثالثة: تأمر بتسميم مصادر المياه الفلسطينية والمس بأماكنهم المقدسة، أما الفتوى الرابعة: فتأمر بقتل الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، لما يشكلونه من خطر وجودي على إسرائيل مستقبلاً على حد زعمهم، إن هذا الاستعمال السيئ للدين اليهودي يجب أن يقض مضاجع اليهود، ممن يعتقدون بأن اليهودية دين إنساني، فإذا كانت هذه الفتاوى تعبر عن واقع الحال، فإن ذلك يكشف حقيقة من يصدر هذه الفتاوى من حقد وفاشية.
إن الاتجاه اليميني الإسرائيلي يدعو للعمل على التخلص من عرب الداخل، وعدم وجود نواب عرب وطنيين يدافعون عن حقوق مواطنيهم، فقبل سنوات، كان هناك توجه بتحديد حق المشاركة في انتخابات الكنيست، لمن يخدمون في الجيش فقط، لكن ولاعتبارات خارجية متعلقة بمزاعم الديمقراطية الإسرائيلية، أجّل التعامل مع هذا التوجه، وعشية الانتخابات الأخيرة حاول اليمين الإسرائيلي في لجنة الانتخابات المركزية، إلغاء مشاركة قائمتين عربيتين على الأقل هما: القائمة العربية الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي “بلد” غير أن لجنة الانتخابات لم تأخذ بهذا الطلب لأسباب قانونية، وهذا ليس نهاية المطاف، ففي شهر شباط الماضي رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب “سعيد نفاع” من “بلد”، تمهيداً لمحاكمته على خلفية سفره إلى سورية عام 2007، على رأس وفد من رجال الدين الدروز، في المقابل اختارت جريدة “معاريف 1/4/2010” في ملحقها الخاص بمناسبة الأعياد اليهودية النائب العربي في الكنيست “د. أحمد الطيبي”، كأحد أفضل عشرة سياسيين في إسرائيل، وجاء هذا الاختيار وفقاً لمعايير مهنية، بينها القدرة على التأثير، الحراك السياسي، الشعبية الجماهيرية، المواظبة، تحديد الأجندة، والعمل بحكمة سياسية، وفي تشريع القوانين، وقد جاء في حيثيات اختيار “الطيبي”، أنه لو كان يهودياً لوصل إلى منصب رئيس الحكومة، ولو كان من مناطق عام 1967 لأصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية.
إن أقوال “الطيبي” في الكنيست، تثير كثيراً من غضب النواب اليهود، غير أنه يطرح تحدياً جديراً بالاحترام، وعلى سبيل المثال، فقد رد على أقوال نائب وزير الخارجية “داني أيالون” التي جاء فيها:”عرب إسرائيل لن يخسروا بضمهم للدولة الفلسطينية”، وكان رد الطيبي عليه، بأن “أيالون” يجهل معنى الديمقراطية وحقوق المواطنة، وأن عرب الداخل ليسوا أحجار شطرنج، تحرك من هنا لهناك، وهم ليسوا مهاجرين، “ولم نصل إلى هذه البلاد بالطائرات، نحن لم نطالب بطرد أحد، ولكن إن لم يكن هناك بد من رحيل البعض فإن من وصل أخيراً عليه أن يرحل أولاً، وبذلك سينخفض عدد الفاشيين في إسرائيل أمثال “أيالون” و”ليبرمان”، ويقول “الطيبي” أن ليس من حق الشعوب مقاومة الاحتلال فقط، بل أن ذلك من واجبها، كما قال “الطيبي” أنه لا يحق لأحد إلصاق تهمة الإرهاب بالفلسطينيين، بعد احتفال الكنيست بالمخربين والإرهابيين من عصابات الاتسيل والليحي الذين أعدموا من قبل الانتداب البريطاني عام 1947، لقيامهم بمهاجمة الباصات ودور السينما والمقاهي العربية.
على خلفية مشاركته في مظاهرة بلعين التي تقام أسبوعياً، احتجاجاً على إقامة جدار الفصل العنصري، تحاكم إسرائيل النائب “محمد بركة”، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بتهمة التظاهر، والتي تعود إلى أعوام 2005، 2006، 2007، وأن التهمة الموجه إليه، الاعتداء على رجال الشرطة، وعرقلة مهامهم، وهذه محاكمة سياسية بامتياز، هدفها إرهاب وتخويف المواطنين، ومع أن المحاكمة أرجئت بقرار من القاضي الذي طلب من النيابة العامة إعطاء أسباب تجميع تهم مختلفة في ملف واحد بضمها أربعة بنود اعتبرتها النيابة جنائية.
إن النواب العرب في الكنيست، وقيادات الجماهير العربية في الداخل، يدفعون ثمناً لا يقدر مقابل تصديهم لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، فقد تقدمت عدة منظمات إسرائيلية بطلب لمحاكمة النائب “جمال زحالقة” من حزب “بلد”، لمشاركته في التنديد بالحصار المفروض على قطاع غزة ومشاركته بالتظاهر على معبر “بيت حانون”، ولنعته وزير الحرب “ايهود باراك” بقاتل أطفال غزة، وكرر هذه الأقوال، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، مما أدى إلى تصادمه مع مقدم البرنامج الذي تطور إلى سجال ووصف البرنامج تصريحات “زحالقة” “بالوقاحة” مما أدى إلى إنهاء المقابلة، أما النائب “عفو اغبارية” وهو رئيس اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية، فقد أشار إلى المعطيات التي وردت في التقرير الذي صدر عن ائتلاف مناهضة العنصرية، مما يدل إلى أي درك وصلت إليه المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، فالشارع الإسرائيلي يتجه بغالبيته نحو التطرف، تحت تأثير حملة التحريض التي تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي، من خلال تشريع أفظع القوانين عنصرية.
وإذا ما أردنا إيجاز ما تقدم والدور الهام الذي يقوده النواب العرب في الكنيست وخارجها نصل إلى نتيجة أن الصراع من أجل الحقوق يأخذ اتجاهات ووسائل مختلفة، وليس بالسلاح وحده، فإنه يحتاج إلى الحوار، والمواجهة السياسية، وإلى اختراق المجتمع والرأي العام الإسرائيلي، إضافة إلى الساحة الدولية، فتواجد النواب العرب في الكنيست له أهمية كبيرة، إذ أن هناك (11) نائباً عربياً ينتمون إلى الأحزاب الوطنية في الكنيست الحالية، وهناك أربع نواب عرب انتخبوا في قوائم الأحزاب الصهيونية، وبينما كانت الأحزاب الصهيونية تحصد نحو 60% من الأصوات العربية، البالغة نحو نصف مليون مواطن عربي من أصحاب حق الاقتراع فقد تدنت هذه النسبة ووصلت إلى نحو 30% فقط، تذهب إلى الأحزاب الصهيونية، وهناك حوار بين عرب الداخل في هذا الموضوع، فهناك من يعارض المشاركة في الانتخابات، إذ أنها تظهر ديمقراطية إسرائيل أمام العالم من جهة، وأن لا تأثير يذكر للنواب العرب في الكنيست من وجهة نظرهم من جهة أخرى، ففي الانتخابات الأخيرة شارك في عملية الاقتراع ما يقارب 52% من المصوتين العرب فقط، مقابل نحو 70% من المصوتين اليهود، ولو افترضنا أن الإقبال على التصويت كان واسعاً، فقد تحصل الأحزاب العربية على (15) مقعداً، ليشكلوا القوة الثانية من حيث الكتل البرلمانية في الكنيست، بينما يحتل حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة الفاشي “أفيغدور ليبرمان” المكان الثاني في تصنيف الأحزاب، إذ لديه (15) نائباً، وأصبح “ليبرمان” المؤثر والذي يوصف بملك إسرائيل، فهنيئاً لهم مثل هذا الملك، فهناك حاجة لحوار جدي بين القيادات العربية في الداخل، لتوحيد صفوفها، ولكي تكون قوة أكبر لفضح الممارسات والتشريعات العنصرية، صحيح أن تأثيرهم في الكنيست محدود، لكونهم في المعارضة، لكن قوتهم الإعلامية في الداخل والخارج كبيرة، ولنتذكر أنه في عام 1992، لم يكن “اسحق رابين” ليفوز برئاسة الحكومة، لولا النواب العرب، فقد كانت الحكومة مشكلة من حزبي العمل وميرتس، ولهما (56) نائباً، وكان للعرب خمس نواب فقط، فقد منحوا تأييدهم “لرابين”، وحصلوا منه على إنجازات كبيرة في الموازنات وفي تطوير القرى العربية في الداخل، حتى أنهم نجحوا في منع مصادرات أراضي في ذلك الحين حتى من داخل القدس الشرقية، فالحاخامات وصفوا حكومة “رابين” بأنها غير شرعية لاعتمادها على الأصوات العربية، فالملعب السياسي هو أحد ساحات الصراع وليس الوحيد، فعلينا استغلاله، فعرب الداخل يشكلون القاعدة للصمود في وجه المخططات الإسرائيلية، وثروة لا يستهان بها واللوبي القوي والداعم للقضية الفلسطينية، وللأمة العربية.
9/10/2010
تحليل أسبوعي
كي لا يصبح مصير
القدس كمصير عرب 1948
غازي السعدي
بعد تدمير (531) قرية فلسطينية، وهدم مقابرها وأماكن عبادات في منطقة 1948، جرى تشريع ثلاثة قوانين من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك وأراضي وعقارات الفلسطينيين، تشمل أوقافهم ومساجدهم ومقابرهم، ففي مطلع الخمسينات، شرّع الكنيست: 1-قانون أملاك الغائبين، 2-قانون استملاك الأراضي، 3-قانون الإنشاء والتعمير، وفي هذه الأيام يقوم الاحتلال بتطبيق هذه القوانين على القدس الشرقية، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية في شهر تموز من عام 2004 تطبيقها على القدس الشرقية، إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية “مني مزوز”، جمد تطبيق هذه القوانين على القدس الشرقية، لأسباب سياسية، إلا أن الجمعيات الاستيطانية الناشطة في تهويد القدس الشرقية، حركت الجهات المختصة، لتفعيل تطبيقها، بعد أن استولت- وما زالت تعمل للاستيلاء- على عشرات العقارات والأراضي المقدسية، بالتواطؤ مع حارس أملاك الغائبين، وجهات رسمية أخرى تعمل على دعم وتمويل نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية في القدس الشرقية.
في إسرائيل نحو(30) قانوناً فرعياً تعطي سلطات الاحتلال حق وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، رغم أن هذه القوانين العنصرية تتعارض مع القانون الدولي، وأن تطبيقها -خاصة في القدس الشرقية- يشكل إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، إذ أن نحو 80% من أملاك الفلسطينيين في القدس مهددة بالمصادرة، وأن تطبيقها يندرج ضمن سلسلة تهويد المدينة، والسعي الإسرائيلي لتنفيذ سياسة التطهير العرقي، وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، واقتلاع الفلسطينيين منها، فبعد بناء جدار الفصل العنصري، الذي أخرج آلاف الفلسطينيين المقدسيين منها، وقذف بهم خارج هذا الجدار، فإن الفلسطينيين في المدينة، ما يزالون يشكلون 35% من مجموع السكان في القدس الكبرى، إلا أن التوجهات الإسرائيلية تعمل على تخفيض هذا العدد ليصبح 12% فقط.
إن ما يجري تطبيقه في القدس الشرقية، هو نسخة طبق الأصل عما جرى تطبيقه في منطقة عام 1948، فبعد الاحتلال مباشرة وضعت إسرائيل يدها على معظم أملاك الفلسطينيين، منهم الحاضرون الذين أصبحوا مواطنين وفقاً للقوانين الإسرائيلية، ومنهم ممن اضطروا للرحيل ليصبحوا لاجئين مبعثرين في أنحاء العالم، هرباً من المذابح التي نفذتها العصابات الصهيونية بالمواطنين العرب.
إن تفعيل قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، سيطال نحو 50% من العقارات التي يقيم مالكوها أو ورثتهم خارج حدود بلدية القدس، أو انتقلوا إلى الضفة الغربية، أو إلى الدول العربية والأجنبية، وعلى سبيل المثال، فإن فندق “كليف” في القدس الشرقية، الذي يسكن مالكه في أبو ديس، مهدد بالمصادرة، كذلك فندق “شبرد” بالشيخ جراح، وفندق “الأقواس السبعة” في الطور، وجزء من فندق “الامبسادور” في الشيخ جراح أيضا، ومكتب العمل في وادي الجوز، ومنزل عائلة “أبو غطاس” التي تقطن في بيت جالا، إلى جانب (17) منزلاً في قرية سلوان، وهناك أكثر من (50) منزلاً مهددين بالمصادرة.
النائب العربي في الكنيست “مسعود غنايم”، تقدم باستجواب إلى رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو”، مطالباً بالكشف عن حجم الأملاك الوقفية التي تُدار من قبل حارس أملاك الغائبين منذ عام 1948، وشرعت دائرة أراضي إسرائيل ببيع العديد منها بالمزاد العلني، مطالباً بالكشف عن أرباحها والجهات التي تستخدمها، وتستفيد منها، وكيفية إدارتها وصرف أرباحها، مستنداً إلى مطالبة العديد من القيادات والجمعيات العربية في الداخل، بالكشف عن حجم هذه الأراضي والعقارات الوقفية، وعن الجهات التي تشرف على إدارتها، وعلى الأموال التي تحصل عليها خزينة الدولة جراء تأجيرها أو بيعها، فالمسلمون لا يعرفون سوى القليل عن هذه الأملاك، مع أن ذلك حق أساسي من حقوقهم، حتى أن السلطات الإسرائيلية، شرّعت القوانين لمنع المسلمين من صيانة ورعاية هذه المقدسات، وتُجرّم من يقوم بأعمال الصيانة لها.
من جانب آخر، فقد تقدمت جمعية حقوق الإنسان في مدينة يافا، وأربعة من سكان المدينة، بالتماس إلى محكمة تل أبيب اللوائية، للكشف عن أملاك الوقف الإسلامي، فقد رفضت المحكمة اللوائية للمرة الثانية-كانت الأولى عام 2007- الاستجابة لطلبهم والكشف عن هذه الأملاك، بحجة أن ذلك سيضر بعلاقات إسرائيل الخارجية، مما يدل على أن السلطات الإسرائيلية متورطة وارتكبت مخالفات بشعة في إدارة أملاك الأوقاف الإسلامية، فلماذا ترفض إعطاء المعلومات عن الأملاك الوقفية التي حولت أو بيعت، من قبل حارس أملاك الغائبين إلى جهات أخرى، أو إعطاء معلومات عن الدخل المادي الذي حققه القيم والمسؤولون عن هذه الأملاك، وعن الأهداف التي استخدمت فيها هذه الأموال؟ فقد عودتنا إسرائيل بأن إجراءاتها وقوانينها تُفعّل بمزاعم أمنية، فهل عدم الكشف عن أملاك الأوقاف يتعلق أيضاً بأمن إسرائيل؟
إسرائيل تعمل على جميع الصعد، لسن وتشريع قوانين عنصرية كان آخرها تعديل على قانون الجنسية، والإدلاء بيمين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية، ولم تقتصر مصادرة أراضي الفلسطينيين على الضفة الغربية فحسب، بل أن جرافات الاحتلال تعمل يومياً على مصادرة أراضي العرب البدو في النقب، وهدم منازلهم، وما تبقى من أراضيهم، فبدو النقب يواجهون أيضاً مخططات الهدم والترحيل، كما هو الحال في القدس الشرقية، وأماكن أخرى، فقد أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية عن مبادرة جديدة، أُطلق عليها “خذ مزرعة دون مقابل”، فقد جاء في إعلان الزراعة، أن دولة إسرائيل ستمنح كل من يريد أن يكون مزارعاً من بين اليهود، الحصول على (80) دونما مجانيا من أراضي النقب، ضمن سياسة إسرائيلية لتوطين النقب باليهود، على حساب أراضي البدو العرب، الذين يتعرضون لمخططات الهدم والترحيل، ونقلهم إلى مسطحات صغيرة، كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة في عدد من القرى البدوية في النقب، منها “العراقيب”، “وخشم زنة”، و”جرول أبو طويل” إلى جانب عدد من القرى التي ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها، وتمنع توفير البنى التحتية الضرورية لها، لتعطي أراضيهم إلى الكيبوتسات، وإلى المهاجرين اليهود الذين هجروا من دول العالم إلى أرض الحليب والعسل.
إن الأراضي الوقفية الإسلامية تقدر بـ 1.2% من مساحة فلسطين التاريخية، تشتمل على نحو (2500) موقع من مساجد ومقابر، فقبل بضع سنوات، ووفقاً لتشريعات إسرائيلية، تم بيع جزء من الأراضي الوقفية إلى الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي العربية، فالسياسة الإسرائيلية تعمل على طمس وتدمير المعالم الإسلامية في فلسطين، فأموال الوقف الإسلامي تُصرف بمعظمها على المشاريع الإسرائيلية، بدلاً من صرفها على المساجد والمقابر والمعالم الإسلامية، فالمطلوب التحرك على جميع الصعد السياسية والإعلامية المحلية والدولية لكشف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس وبالأوقاف الإسلامية، وقضايا البدو وعرب الداخل، قبل أن يصبح مصير القدس كمصير منطقة 1948.
18/12/2010
تحليل أسبوعي
اسرائيل ..من العنصرية
الخفية إلى العنصرية العلنية
غازي السعدي
في الوقت الذي يبحث فيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، الجوانب القانونية لفتاوى الحاخامات الداعية لمنع بيع أو تأجير الشقق السكنية للمواطنين العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية، أو حتى للطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، ويحتاجون إلى مسكن، وعقب الشكاوى التي انهالت عليه ضد هذه الفتاوى من قبل مواطنين عرب وغير عرب، والحملات التي شنتها الصحف الإسرائيلية في مقالاتها ضد هذه الفتاوى من قبل عقلاء ومعتدلين إسرائيليين، عقب كل هذا طلع علينا حزب “الاتحاد الوطني” بتقديمه مشروع قانون وضعه على جدول أعمال الكنيست، لمنح حصانة قانونية للحاخامات، شبيهة بحصانة نواب الكنيست، تحت مصطلح حرية التعبير، ومنع محاكمتهم ومعاقبتهم، فهذا المرض العنصري الخبيث، الذي بدأه الحاخام الرئيسي لمدينة صفد في الشمال “شموئيل الياهو”، انتشر بصورة مذهلة، حتى وصل ايلات في الجنوب، مروراً بطبريا وبني براك في الوسط، ليعلن حاخامو مدينة بعد أخرى عن عنصريتهم، لتمتد هذه العنصرية إلى إجراءات عملية بطرد بعض العرب من شققهم، بعد قطع التيار الكهربائي والماء عنهم، وسط صمت مميت للحكومة الإسرائيلية “الديمقراطية جداً”.
لقد استغل هؤلاء الحاخامات الأرضية التي هيأتها الحكومة من تحريض وكراهية وتمييز ضد المواطنين العرب، بأن أصدر خمسون حاخاماً فتوى جاء فيها:” هناك تحريم شرعي شديد لبيع وتأجير الشقق للعرب، ومن يؤجر بيتاً لغير اليهودي، سيكون معرضاً للنبذ”، ولم يقف الأمر على هؤلاء الخمسين، فسرعان ما انضم إليهم (300) حاخام، وقعوا على هذه الفتوى، فهؤلاء الحاخامات من حاخامات المدن الإسرائيلية، وبعضهم رؤساء مدارس دينية يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، ويعتبرون موظفين حكوميين، فقانون الخدمات الدينية اليهودية يحظر عليهم إصدار مثل هذه الفتاوى والدعوات العنصرية، ووفقاً للقانون، يتطلب تقديمهم للمحاكمة الانضباطية كتوطئة لإقالتهم من الخدمة، إذ أن الإقالات تشكل العنصر الرادع أمامهم لعنصريتهم الفظة، غير أن وزير الشؤون الدينية، يتغاضى عن معاقبتهم، أما المستشار القانوني للحكومة فهو ما يزال “يدرس” القضية.
حاخام صفد العنصري ومنذ سنوات يحرض ضد الطلاب العرب الذين يدرسون في المدينة، وقد سبق أن دعا سكان صفد لمنع تأجير أو بيع المساكن للعرب، وقبل ست سنوات وجهت إليه النيابة العامة تهمة التحريض على العنصرية، دون اتخاذ إجراءات ضده، واكتفت بتعهد من قبله بالامتناع عن مثل هذه الدعوات، لكنه عاد بل قاد حملة الحاخامات الجديدة، فإن عدم اتخاذ إجراءات قانونية تأديبية وغير تأديبية بحق هؤلاء الحاخامات، باعتبارهم موظفو دولة، وتجاهل السلطات الإسرائيلية لهذا التحريض، فإنهم سيواصلون عربدتهم، مع إصرار حاخام صفد “شموئيل الياهو” علنا على مواصلة حملته ودعوته العنصرية، وجمع المزيد من التأييد والتواقيع من قبل حاخامات آخرين.
إن انطلاقة عنصرية الحاخامات مصدرها التحريض الذي تقوم به القيادة السياسية الإسرائيلية وكمنافسة بين السياسيين على إقرار التشريعات العنصرية من قبل الكنيست ضد المواطنين العرب، لكن الوقاحة- وليست جديدة عليه- ما خرج علينا به وزير الخارجية “افيغدور ليبرمان”- وهو يعتز ويفتخر بعنصريته وفاشيته التي حققت له شعبية بين المتطرفين- الذي اتهم قيادة الفلسطينيين داخل إسرائيل، وحملها مسؤولية الكراهية التي يبديها اليهود لعرب الداخل، “هآرتس 5/12/2010” علماً أن هذا العنصري يتم التحقيق معه في الشرطة بتهمة تبييض الأموال، وبالفساد، وعلاقته مع المافيا اليهودية الروسية، فإن الخارطة السياسية الحزبية التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست الأخيرة، تجعل حزبه “إسرائيل بيتنا” ضمانة استمرار وبقاء هذه الحكومة، وبقاء رئيسها “نتنياهو” على رأسها فنحن أمام معادلة خطيرة ستضر على المدى البعيد، بالإسرائيليين أكثر من إضرارها بالعرب، فقد سئل “ليبرمان” من قبل الإذاعة الإسرائيلية، عن معطيات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والذي قال ثلث المستطلعين، بأنه يجب نقل مواطني عرب الداخل في حالة الحرب، ووضعهم في معسكرات مغلقة، كما أن أكثر من نصف الإسرائيليين، يؤيدون تشجيع عرب الداخل على الهجرة، فكان تعقيب ليبرمان على نتائج هذه الاستطلاعات، بتحميله –كما أسلفنا- قيادة عرب الداخل المسؤولية عنها مستشهداً بهتاف مجموعات من عرب الداخل لحزب الله، وحملهم صور “حسن نصر الله”، وأن من يؤيد علناً حركة “حماس” حسب “ليبرمان”، ويقف إلى جانبها ضد دولة إسرائيل، يتحمل المسؤولية عن نتائج استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، منوهاً بهذا لمشاركة النائبة “حنين الزعبي” في أسطول الحرية إلى غزة، والنائب “عزمي بشارة” الذي اتهم بالتجسس، و”أمير مخول” الناشط بحقوق الإنسان، الذي اعترف بالتجسس لصالح حزب الله، غير أنه يتجاهل مواقفه وتصريحاته العنصرية، وكتابه الذي نشره ويدعو فيه إلى التخلص من عرب الداخل، وكانت دعواته هذه سبقت الأمثلة التي استشهد بها لتبرير عنصرية الشارع الإسرائيلي.
إن مصطلح “معاداة السامية” الذي ابتكرته الحركة الصهيونية، كان أساس هذا الابتكار يتركز على معاداة الدين اليهودي، ثم زحف وتحول وانتقل لمصطلح معاداة الشعب اليهودي، أما اليوم فإنه يوظف لتوجيه الاتهام لكل من ينتقد دولة إسرائيل على الممارسات التي تقوم بها، فيتهم بمعاداة السامية، فقد أجرت جريدة “يديعوت احرونوت 14/12/2010” استطلاعاً حول فتاوى الحاخامات الداعية لعدم بيع أو تأجير المنازل والشقق السكنية للعرب، فهذه الفتاوى العنصرية، وجدت تأييداً لها من قبل 55% من الإسرائيليين، وجاء في استطلاع آخر، أن 54% من المستطلعين، يؤيدون طلب الإدلاء بتصريح الولاء للدولة اليهودية الديمقراطية والصهيونية من المواطنين العرب، كشرط للحصول على حق الاقتراح لانتخابات الكنيست، و55% من المستطلعين يؤيدون تخصيص الدولة ميزانيات أكبر للمدن والقرى اليهودية، مما تخصصه للمدن والقرى العربية، والحقيقة أن هذا ما يجري حالياً، فالتمييز العنصري الرسمي من قبل الحكومة في كل ما يتعلق بأوضاع عرب الداخل قائم، والحكم العسكري الذي فرض عليهم على مدى عدة عقود، ومصادرة أراضيهم، وهذا ما يزال مستمراً في أراضي النقب حالياً وغير النقب، مما يدل على فشل ذريع للمجتمع الإسرائيلي، في استيعابه وعلاقته مع عرب الداخل، وأن نتائج هذه الاستطلاعات، يجب أن تشعل الضوء الأحمر أمام القيادة الإسرائيلية وأن ما اعتبره الحاخام “عوباديا يوسف” الزعيم الروحي لحزب شاس، بأن حرائق جبل الكرمل كانت نتيجة لانتهاك اليهود لحرمة السبت، كان عليه الاستنتاج أن ذلك بسبب الظلم الممارس على الفلسطينيين.
إن العرب في إسرائيل، هم سكان البلاد الأصليين أباً عن جد، وجذورهم عميقة في بلادهم، وأن وتيرة التغيرات في المجتمع الإسرائيلي نحوهم وانتشار جرثومة العنصرية وسرعة انتشارها ضدهم، تشكل خطراً على المجتمع الإسرائيلي، وقد تؤدي إلى انهياره، ونزع الشرعية الذي يجري تداوله حالياً في إسرائيل، فقد أخطأ المجتمع الدولي، في إسقاطه للقرار السابق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يربط بين الصهيونية والعنصرية، وكان الخطأ الأكبر أن بعض الدول العربية صوتت إلى جانب هذا الإسقاط وهذه التبرئة، ومع أن التشريعات العنصرية مستمرة وهذا يدل على طبيعة نظام الحكم وطبيعة المجتمع الإسرائيلي، إلا أن العقلاء من بين الإسرائيليين، يعتبرون بأن هذا النهج، سيعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر والانهيار، بقدر لا يقل عن أخطاء الحروب.
أو كما كتبت الصحفية “ياعيل باز ملمد” في “معاريف8/12/2010”: “زلزال كراهية العرب يضرب إسرائيل-أنقذونا من أنفسنا”.
29/3/2008
تحليل أسبوعي
لهذه الأسباب يتجند البدو والدروز للخدمة
في الجيش الإسرائيلي
غازي السعدي
جاء في الأنباء، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، أمرت بوقف مشروع استيعاب الطلبة العرب من البدو المتميزين في دراستهم، ومنعهم من الالتحاق بكلية مهن الطيران “عمال” الموجودة في القاعدة الجوية العسكرية “رمات دافيد” المقامة في مرج بن عامر شرقي مدينة حيفا، فكلية “عمال” تُعد الطلبة على مدار أربع سنوات لدمجهم في قسم الطاقة البشرية لسلاح الجو الإسرائيلي تمهيدا لصيانة الطائرات العسكرية، وهناك (12) طالبا من البدو انخرطوا في هذه الكلية، وما زالوا يواصلون دراستهم فيها، وقبل سنة أنهى أول طالب بدوي دراسته في هذه الكلية بتميز، لكن القيادة العسكرية لم تجنده في سلاح الجو حتى اليوم، وما زال ينتظر.
ويبدو أن قرار منع استيعاب طلبة من غير اليهود، جاء لأسباب أمنية، مما أثار الغضب في الوسط البدوي، فهؤلاء الطلبة، الذين تدربوا في قاعدة الجو المذكورة، وشاهدوا الطائرات، وتعرفوا على اسرارها، يُمنعون من التجند في سلاح الجو، بينما يعمل الجيش على إرسالهم الى الخطوط الأمامية، للموت على السياج الحدودي في الشمال وفي الجنوب، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة قبل الانسحاب، لكن ليس لإصلاح الطائرات العسكرية الإسرائيلية.
في تعقيب من قبل الناطق العسكري الإسرائيلي على منع إلحاق الخريجين البدو بسلاح الجو، برر هذا القرار، بأن قانون خدمة العلم في الجيش الإسرائيلي لا يسري على العرب البدو، وأن كل من هو غير ملزم بالخدمة العسكرية، لا يسمح له بالتواجد في القواعد العسكرية الحساسة، بل يتم دمجهم في الوحدات العسكرية الأخرى، أي الأماكن الخطرة، وخاصة على خطوط مواجهة أبناء جلدتهم، وللموت فقط، بدلا من الجنود اليهود.
في أعقاب قيام إسرائيل عام 1948، لجأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلى تقسيم المواطنين العرب الى طوائف وحمائل وقبائل، للتفريق والتمييز ودق الأسافين بينهم، فبينما كان الدروز يعالجون قضاياهم المدنية قبل قيام إسرائيل في المحاكم الشرعية الإسلامية، جرى فصلهم عنها وإقامة محاكم شرعية خاصة بهم بقرار إسرائيلي، كما شرع الكنيست قانون الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي على الدروز والشركس، منذ عام 1954، رغم معارضة الكثيرين من أبناء هذه الطائفة، وصنفوا المواطنين العرب الى مسلمين، مسيحيين، دروز وبدو، وصنعوا من العرب البدو طائفة كبقية الطوائف، ومع أن قانون خدمة العلم لا يسري على العرب من مسلمين ومسيحيين وبدو، إلا أن أعدادا كبيرة من البدو وقلة من المسلمين والمسيحيين، تجندوا طواعية في الجيش، لأسباب معيشية واقتصادية، لكنها ليست مبررة.
في إحصائية تعداد السكان في إسرائيل التي صدرت عن مكتب الإحصاء الرسمي نهاية عام 2007، جاء أن : مجموع عدد السكان يبلغ (7.241) مليون نسمة، وأن نسبة 75% من مجموع عدد السكان يهود، إذ بلغ عددهم (5.472) مليون نسمة، بينما يبلغ عدد المواطنين العرب (1.449) مليون ويشكلون نسبة 20.6% من مجموع عدد السكان، ويقيم في إسرائيل (320) ألف نسمة من المهاجرين يشكلون 4.4% غير معترف بيهوديتهم، بينهم مسيحيون لبنانيون وغير لبنانين وأديان أخرى، وعلى صعيد الطوائف فقد بلغ عدد المواطنين المسلمين بما فيهم البدو (1.140) مليون نسمة، والمسيحيين (152) ألف نسمة، ويبلغ عدد المواطنين الدروز بنحو (120) ألف نسمة، ومن ضمن مجموع عدد المواطنين العرب، يتواجد (160) ألف عربي بدوي في النقب، منهم نحو (90) ألفا يعيشون في قرى ترفض الحكومة الاعتراف بها، وتعتبر هذه القرى غير قانونية مع أنها قائمة قبل إقامة إسرائيل، تمهيدا لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم، فإسرائيل تعمل على مضايقتهم بشتى الوسائل والطرق، فتهدم بيوتهم، وترش مزارعهم، بالمواد السامة من الجو بواسطة الطائرات، لدفعهم إلى الرحيل، لقد كان البدو العرب يملكون قبل قيام إسرائيل، 98% من أراضي النقب، لكن إسرائيل لا تعترف بملكيتهم على أراضيهم، مستندة للقانون العثماني لعام (1858)، والانتدابي البريطاني لعام (1921)، ففي أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، تم مصادرة عشرات آلاف الدونمات من البدو، لنقل معسكرات الجيش الإسرائيلي من سيناء، كما تم إقامة أكبر مطارين عسكريين في النقب، ومدينة لإسكان الجنود، ويتبين من أوراق مؤتمر هرتسليا متعدد المجالات الذي عقد عام 2006، أن هناك خطة لترحيل بدو النقب من قراهم ومصادرة أراضيهم، عن طريق المفاوضات والإغراءات التي يرفضها البدو أو عن طريق القوة، فإسرائيل تعمل للاستيلاء على (650) ألف دونم إضافية من أراضي البدو، تمهيدا لإقامة مشاريع استيطانية عليها، لإسكان المهاجرين اليهود على هذه الأراضي.
في عام 2006، ونتيجة للأخطار التي يتعرض لها الجنود اليهود على الحدود اللبنانية، أوكلت القيادة العسكرية الإسرائيلية لكتيبة “حروب” الدرزية، حماية الجبهة الحدودية مع لبنان، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما صدرت أوامر عسكرية، لكتيبة “حروب” الدرزية : “لا تتحدثوا العربية”، وفي الحروب الإسرائيلية ضد الدول العربية والفلسطينيين، قتل (340) جنديا وضابطا درزيا، وأصيب (1200) منهم، ومؤخرا تقلص عدد الجنود والضباط الدروز الذين يخدمون في الجيش النظامي الإسرائيلي بنسبة 40%، “يديعوت 14/1/2006” ، ومع أن إسرائيل تستغل رفض عرب الداخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي كذريعة لتبرير سياستها وممارستها العنصرية، والتمييز ضدهم وأصبحت هذه الذريعة لا تنطلي عليهم، لأن الظلم والتمييز يلاحق حتى الذين يخدمون في الجيش من دروز وبدو وغيرهم، فالبطالة منتشرة بين البدو والدروز على حد سواء، كما أن عشرات آلاف الدونمات من أراضي قرى الجليل والكرمل التابعة لمواطنين دروز تم مصادرتها، فالدروز والبدو يعاملون كباقي المواطنين العرب من حيث التمييز في حقوقهم ويخدمون ويقتلون كاليهود من حيث الواجبات.
لقد لوحظ مؤخرا اتساع رفض الخدمة العسكرية بين الشبان الدروز، إذ وصل هذا التراجع الى 40%، ويهرب من الجيش شهريا نحو (60) جنديا، فسكرتير لجنة المبادرة الدرزية العربية جهاد سعد قال بأن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، جلبت العار للدروز، وقال صقر نفاع من قرية بيت جن الدرزية وأحد الرافضين للخدمة في الجيش الإسرائيلي : لا نريد أن نكون جزءا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي ضد أبناء أمتنا فنحن عرب وفلسطينيون، وبتاريخ 14/11/2007، تحرر من السجن العسكري الإسرائيلي شابان درزيان هما : برهان ومزيد أبو زيد، من مدينة شفا عمرو، تاركين وراءهما (30) شابا درزيا في السجن من رافضي الخدمة، والشابان هما : نجل وابن شقيقة هاني أبو زيد عضو الهيئة القطرية لميثاق “المعروفين الأحرار”، هذه الهيئة التي تكافح من أجل إلغاء قانون خدمة العلم، المفروض على أبناء الطائفة الدرزية العربية، فهم يفضلون السجن على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، فقد أقام الدروز العرب في إسرائيل عدة جمعيات ولجانا درزية، مثل “المبادرة الدرزية” و “المعروفين الأحرار”، ولجانا أخرى، يعقدون المؤتمرات، ضد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وأحد هذه المؤتمرات عقد في العاصمة الأردنية قبل سنوات، بمشاركة القائد الدرزي وليد جنبلاط، وغيره من أقطاب دروز الأردن وسورية ولبنان، كما أنه تم جمع عشرة آلاف توقيع من قبل دروز الداخل، يطالبون في عرائضهم إلغاء قانون فرض الخدمة العسكرية عليهم.
إن تطبيق قانون التجنيد الإجباري المفروض على الدروز ومحاولة تجنيد البدو وآخرين، هو حلم إسرائيلي لترويض عرب الداخل، لصهرهم وتذويب هويتهم الوطنية، واختبار إسرائيلي لمدى “ولائهم للدولة”، وإذا كان المواطنون العرب، ومن أبناء الطائفة الدرزية العربية، يعانون من سياسة الظلم والتمييز العنصري، فإن بدو النقب يواجهون وضعا أسوأ من “الابرتهايد”، بل أنهم يشعرون بأنهم مثل الهنود الحمر يعيشون وسط أوضاع مزرية، وفقر مدقع، وأصبح بدو النقب على حافة الانفجار، وتوجهوا بشكوى إلى الأمم المتحدة، لكن دون فائدة ولهذه الأسباب وغيرها مع أنها غير مبررة يلجأون للخدمة العسكرية من أجل العيش بعد مصادرة أراضيهم وتفشي البطالة في صفوفهم وتجويعهم، كما أنهم لا يشعرون بأنهم جزء من دولة إسرائيل، وفي محاولة جديدة، تحاول إسرائيل فرض الخدمة المدنية على عرب الداخل بدلا من العسكرية والتي يرفضها قادة فلسطينيي الداخل، ويعتبرون هذا المشروع خداعا وتضليلاً، وشكل آخر من الخدمة العسكرية، تمهيدا لتطبيق وفرض خدمة العلم على المواطنين العرب في إسرائيل، فلم تبق سياسات الحكومات الإسرائيلية، أمام عرب الداخل طريقا سوى استمرار نضالهم وكشفهم لحقيقة ديمقراطية إسرائيل، وادعائها بأنها دولة قانون.
Share this:
